خبيران بيئيان : مرادم النفايات قنبلة سرطانية

( الفوز – محليات ) 

تتكبد الكويت خسائر سنوية تقدر بالملايين بسبب سماحها لشركات النظافة باستخدام أراضي القرين والجليب والشويخ في عمليات ردم النفايات، فضلاً عن وجود 16 موقعا مختلفا يغطون مساحة كبيرة من الأراضي، بالإضافة للمخاطر البيئية التي تهدد المناطق السكنية التي باتت قريبة من تلك المواقع بعد أن مر عليها عشرات السنين.

وتخسر الدولة أكثر من 164 مليون دينار سنوياً عن مساحات الأراضي التي تستخدم في عمليات الردم، والتي وصلت مساحتها إلى 1000 متر مربع يتم استخدامها يوميا في عمليات الردم غير الآمن، بينما يصل نصيب البلدية سنويا من النفايات إلى 1.5 مليون طن منها 88 % مواد عضوية غير قابلة للتدوير- وفقاً لدراسة أجريت حديثاً.

«الشاهد» تطرقت إلى هذا الملف مع اثنين من المتخصصين للحديث حول آثاره، وكانت التفاصيل كالتالي:

في البداية قال الخبير في مجال البيئة، خالد المطوع، إنه يجب على الحكومة تشجيع المشاريع البيئية المعنية بتدوير النفايات باعتبارها مواد أولية للطاقة البديلة، مشيرا إلى أن النفايات تهدد المجتمع بانتشار الأمراض الفتاكة، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية في عمليات تدوير النفايات وعلى رأسها السويد التى باتت من أكبر الدولة المستوردة للنفايات، لتقوم بإعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها في مشاريع الطاقة البديلة.

وتابع: «مشاريع تدوير الطاقة لها جدوى اقتصادية كبيرة لأنها توفر العديد من فرص العمل وتساهم في زيادة الاستثمارات التي بالضرورة تدعم الإنتاج المحلي اذا ما تم الاهتمام بها بالقدر المطلوب»، لافتا إلى أن التعامل مع النفايات يبدأ بالتجميع ثم المعالجة وصولاً الى استخلاص المادة المستهدفة، مبينا أن مرحلة التجميع تعد مجالا خصبا للاستثمار، يتطلب خدمات لوجستية تتضمن نظم معلومات لمتابعة النفايات، بدءا من الحاوية وانتهاء بموقع المعالجة.

تفعيل قوانين البيئة :
من جانبه طالب عضو جمعية المهندسين جديع الشمري، بتفعيل قوانين حماية البيئة التي صدرت عن الهيئة العامة للبيئة خاصة مع تراكم النفايات في عدد من المناطق في ظل التطور العمراني الذي تشهده البلاد، مشدداً على ضرورة مواجهة الظواهر السلبية البيئية التي تعاني منها الكويت في الفترة الأخيرة.

وأكد أن تراكم النفايات وزيادة عدد المرادم من الظواهر السلبية التي تهدد الصحة العامة وتزيد من مخاطر تفشي الأمراض بما يدفع في اتجاه التحرك السريع لنقل تجارب الدول في التعامل مع النفايات وتحويلها من خطر يحدق بالمواطنين إلى مشاريع هندسية تعمل على تدوير النفايات والاستفادة من موادها الصلبة في عدد من الصناعات، مشيراً إلى أن الآثار البيئية للمشاريع الصناعية على المناطق السكنية تشكل خطراً على المواطنين والسكان كما هو موجود في منطقة الشعيبة الصناعية وفي مناطق مرادم النفايات.

وحث الشمري الهيئات البيئية والجهات المعنية على الاستعانة بدراسات معهد الأبحاث العلمية الكويتي وتوصياته ومقترحاته التي تهدف لمعالجة المشاكل البيئية، فضلا عن تفعيل دور جمعية المهندسين كجهة التوعية البيئية والدراسات التي تختص بمجال الاثر والمردود البيئي والمشاركة في التجارب العربية في هذا المجال.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات