لعبة الشائعات عبر الحسابات الوهمية تدمر الكويت

( الفوز – محليات )

إذا تراجع دور الحكومة ودور المجتمع المدني والحكماء في توجيه الساحة، وتُرك مجال للقيل والقال والتكهنات، نشط دور مروّجي الشائعات، وزادت رغبتهم في بثّ سمومهم، فلا يمرّ يوم من دون أن تطل بوجهها القبيح.

وقد باتت الشائعات خطراً يهدد الكويت أكثر من أي وقت مضى، ولم يسلمْ من شرها أحد، إذ تغذّيها حسابات وهمية، ويقف وراءها مسؤولون وسياسيون، وتستخدم كحرب بالوكالة، والمشكلة أن القانون لا يُطبّق بحزم ولا بمسطرة واحدة.

منذ صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس أمة 2022 وعودة مجلس 2020، زادت الشائعات في المجتمع الكويتي عن حدها، ووصلت إلى حد غير مقبول، ولم يسلم منها أحد، واستهدفت السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، في ظل تجاهل حكومي ملحوظ في الرد عليها، وهو ما شجع المتسترين وراءها على زيادة جرعتها. وعند كل لحظة تصفح مستخدم لحسابه على مواقع التواصل (حاضنة الشائعات)، تقابله شائعة من العيار الثقيل، فأحد الحسابات الوهمية يتحدث عن توجه لتعليق الدستور، وآخر عن تعديلات جذرية على قانون الانتخابات تمنع قطاعاً كبيراً من المواطنين من حق الترشح، وثالث عن اتفاق على استمرار تعليق مجلس الأمة إلى ما لا نهاية، والأمثلة كثيرة على تلك النوعية من الشائعات.

الشائعات التي كثيراً ما حذرت من خطورتها القيادة السياسية، وضرورة عدم الالتفات إليها، ومحاسبة كل من يروج أخباراً كاذبة، زاد من انتشارها غياب دور الحكومة في قطع دابرها من البداية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسوّل له نفسه بث مثل هذه الأخبار لتحقيق مصالح ضيقة، حتى باتت آفة تهدد المجتمع كله.

سياسة الصمت ولعل التزام الحكومة سياسة الصمت في الآونة الأخيرة في إعلان خطواتها وإجراءاتها التي تنوي اتخاذها فور صدور حكم «الدستورية»، هو ما فتح الباب أكثر أمام اللوبي الذي يسعى إلى توجيه الرأي العام نحو اتجاه معين، لتنفيذ مخططه عبر نشر أخبار يعلم أنها كاذبة، لكن كطبيعة البشر يتفاعلون معها ويعلقون عليها، وهذا بالفعل ما يريده.

الحديث عن الشائعات يجرنا إلى الحسابات الوهمية أو ما عرف أخيراً باسم «الذباب الإلكتروني»، ومعه يكون السؤال، لماذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروعها الذي كان محل مطالبة من القيادة السياسية السابقة والحالية لمكافحة الحسابات الوهمية؟ وما الذي يمنعها من تقديمه؟ فاللوم الأكبر يقع عليها هنا لا على المجلس، باعتبار أن الحكومة هي المعنية بتقديم مشروع متوازن يضمن حرية التعبير والرأي، وكذلك يحارب هذا النوع من الحسابات التي تهدد كيان المجتمع، ويأتي دور المجلس بعد ذلك بالتمحيص والدراسة ثم التعاون، لإقراره بعد إدخال التعديلات اللازمة.

” كلمة جريدة الجريدة “

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات