الدمخي: مشروع الميزانية تضمن كافة التعديلات ذات الاستحقاقات الشعبية

( الفوز – محليات )

أشاد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي د. عادل الدمخي بتعاون الحكومة مع اللجنة في مشروع الميزانية وتضمينها كافة التعديلات ذات الاستحقاقات الشعبية من خلال استجابة وزير المالية وتلبية كافة طلبات الأعضاء التي عرضت في اللجنة، مؤكدا ان ذلك ‘ أمر يحسب للحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف’. وقال الدمخي خلال استعراضه تقارير لجنة الميزانيات في جلسة اليوم ان طلبات النواب شملت إضافة مبلغ لبدل رصيد الإجازات النقدي في الميزانية، ورفع مبلغ بدل الإجازات النقدي من 200 إلى 300 مليون دينار بناء على طلب النواب.

وأضاف ان الطلبات شملت إلغاء شرط الامتياز من قرار مجلس الخدمة المدنية، وأن يكون الصرف سنويا وهو ما قام وزير المالية بنقله مشكورا لاجتماع مجلس الخدمة المدنية وتعديل الشروط بيع الإجازات، وإضافة مبلغ الصفوف الأمامية للجهات العسكرية التي تم تعديل فئتها إلى فئة عالية الخطورة، وإضافة مبلغ تكلفة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي.

وتابع ان الطلبات شملت عدم تعطل التوظيف في الدولة بسبب إلغاء الاعتماد التكميلي وتعهد وزارة المالية بتغطية أي عجز مالي يخص التوظيف.

ولفت الدمخي إلى ان الوزير أكد على اهتمام الحكومة في سعيها لزيادة الإيرادات غير النفطية من أملاك الدولة وتطوير إدارتها، مبينا ملامح ما انتهت إليه التصورات الحكومية في هذا الشأن من إسنادها إلى شركة إدارة المرافق العمومية (شركة مملوكة 100 ٪ للمال العام). وقال الدمخي بعد الرسائل الإيجابية من الحكومة الجديدة التي ذكرتها، وتعاونها في تلبية كافة طلبات النواب المتعلقة بالمواطن بشكل مباشر، رأت اللجنة أن تتعاون من جانبها أيضا بالموافقة على الميزانية خاصة أنه إلى الآن لم تكمل الحكومة المدة اللازمة لتقيم أدائها. ووأضاف ان ذلك ‘لا يعني منحها في المقابل صك البراءة، فالميزانية هي أرقام تقديرية لم تُصرف بعد، والتي يتوجب على الحكومة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات في حدود ما اعتمده لها مجلس الأمة مراعية تنفيذ القوانين والتعاميم المنظمة’.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات