«شؤون الأسرة»: إحالة 15 شكوى عنف أسري إلى النيابة 

( الفوز – محليات )

تطبيقاً لمواد القانون رقم 16 لسنة 2020، الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري، وضمن السعي لتحقيق جهود الدولة الرامية إلى مجابهته، علمت «الجريدة» أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التابع لوزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، أحال، خلال الفترة الماضية، نحو 15 شكوى لضحايا عُنف إلى نيابة شؤون الأسرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووفقاً للمصادر، فإن فريق التدخل السريع المعني برصد ومتابعة حالات ضحايا العنف اتخذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الحالات من خلال إيوائهم وتوفير الحماية والمساعدة لهم، مشددة على أن القانون المذكور، يلزم مركز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بضرورة إبلاغ النيابة بالحالات التي ترد إليه، ثم يتولى دراستها وتحديد احتياجاتها، كل على حدة.

المساعدة الاجتماعية :

وأوضحت أن احتياجات الحالات تُحدد حسب وضعها ومدى الضرر الواقع عليها والعنف الذي أصابها، على سبيل المثال، هناك حالات قد تحتاج إلى توفير محام متطوع للدفاع عنها، أو توفير مأوى مناسب مجهّز مع تقديم الوجبات اليومية، في حين هناك حالات تُحال إلى مركز الإنماء الاجتماعي للوقوف على سلامتها النفسية، الذي يتولى بدوره تزويد المجلس الأعلى بتقارير دورية لمتابعة الحالات.

ولفتت إلى أن ثمّة حالات تستحق مساعدة اجتماعية من الدولة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، علاوة على تسهيل الأمور المتعلقة بالدراسة حال وجود أي معوقات تقف حائلاً دون ذلك، بالتنسيق مع وزارة التربية، ومتابعة المواعيد الطبية للحالات التي تعاني أمراضاً بالتنسق مع وزارة الصحة.

وذكرت المصادر، أن القانون (16/2020) وضع تعريفاً واضحاً للعنف الأسري، مع ضرورة التركيز على نشر ثقافة نبذ العنف، عبر تشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسرين التي تعمل على رسم سياسات عامة لحماية الأسرة، واعتماد مناهج وتدريب العاملين على تطبيق القانون، مؤكدة على سرية جميع الاتصالات والمراسلات والاجراءات المتعلقة بقضايا ضحايا العنف.

وقالت إنه «تم تشكيل لجنة الحماية من العنف الأسري تضم في عضويتها مؤسسات وجهات حكومية عدة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني تختص باعتماد برامج ومناهج التدريب لجميع العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ القانون، وإعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري، إضافة إلى مراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتعديل أو الغاء الأحكام التي تتناقض أو تتعارض وأحكام وأهداف القانون».

وشددت على أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يعكف حالياً على توظيف كوادر متخصصة للتعامل النفسي والاجتماعي مع الحالات التي يتم استقبالها.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات