للاعلان هنا .. اتصل بنا على 99793374
أخبار الكويتالأخبار المثبتة

عيون المتقاعدين إلى… «الكويت اليوم» والصرف بعد النشر

( الفوز – محليات )

تحوّلت أنظار المتقاعدين، أمس، من قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة، لترقب الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعدما وافق المجلس، في جلسته الخاصة، وبالإجماع في المداولتين على مشروع قانون بصرف منحة الـ3000 دينار لهم، وتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية في شأن الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية وسد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات، حيث سيتم صرف المنحة بعد نشر القانون في الجريدة.

فكما كان متوقعا عَبَرَت منحة المتقاعدين، رغم عراقيل ما طرح حول عدم دستورية الجلسة، وسداد 500 مليون لمؤسسة التأمينات واعتصام 17 نائبا قبل الجلسة وإصرارهم على المبيت، وسارت الجلسة بسلاسة إلى حد كبير ولم يشبها غير ملاسنة محدودة بين النائبين الدكتورين عبيد الوسمي وصالح الشلاحي.

وفي بداية الجلسة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، إنه «توافقاً مع المادة 11 من الدستور والتي كفلت للمتقاعدين المعونة الاجتماعية، وتلمسا من القيادة السياسة بضرورة معالجة هذا الأمر بشكل عاجل، استوجب حضور الحكومة لإنجاز هذا القانون».

وأوضح أن «التأخير في هذا القانون سيؤثر على المتقاعدين في ظل الظروف العالمية، ولاسيما انهم يمثلون 17 في المئة، من السكان وهم أرباب الأسر بما يقارب 160 ألف متقاعد، ومعظم الشعب الكويتي سيستفيد من هذا القانون».

وأكد الراجحي أن «حضور الحكومة الجلسة يأتي مراعاة للبعدين الاجتماعي والسياسي، ولا ننتظر أن يأخذ المتقاعدون حقهم عبر الاعتصامات».

نص القانون :
 
المادة الأولى: تُصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها (3000) دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفى تُصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم، ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة فإذا استحق أكثر من منحة، صُرفت له أعلى المنح مقداراً، ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.

المادة الثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة: يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه، النص الآتي: «تُزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتباراً من 2023/8/1 وذلك بواقع (20) ديناراً شهرياً.

واستثناء من ذلك تُزاد المعاشات التقاعدية في 2022/8/1 بواقع (30) ديناراً شهرياً».

المادة الرابعة: تُضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (500 مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتباراً من الأول من أبريل لسنة 2022 نقداً أو عيناً للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقاً لما سيُسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 2019/3/31.

ويكون تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد، وتحت رقابة ديوان المحاسبة.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock