( الفوز – محليات )
في بادرة علمية لنشر رسائل الدكتوراه والماجستير للباحثين الكويتيين في المجالات الشرعية نظمت جمعية إحياء التراث الإسلامي برنامجاً ثقافياً مميزاً يستهدف مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير المتميزة للباحثين الكويتيين تحت شعار ( رسالتي )، حيث استضافت الجمعية في مقرها الرئيسي في منطقة قرطبة د. مشعل تركي الظفيري، لمناقشة رسالته التي كانت بعنوان: (المسائل المالية في السياسة الشرعية مع التطبيق على دولة الكويت في السنوات العشر الأخيرة).
وفي بداية ندوته بين د. الظفيري أن علم السياسة الشرعية من الأهمية بمكان بين علوم الشريعة الإسلامية، فهو العلم الذي يتناول تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتحديد المسؤوليات، ورسم منهج الحكم في إطار نصوص الشرع، وبيان المساحة التي تركها الشرع للحاكم يتحرك فيها برأيه، ويدلي فيها بدلوه، ليواجه المستجدات والنوازل من الحوادث، وأخيراً فهو العلم الذي ينظم عمل هيئات الدولة الإسلامية ومؤسساتها، وتشتد أهمية علم السياسة الشرعية في الأمور المتعلقة بالمسائل المالية؛ إذ هي المسائل التي يتعامل بها أغلب الناس في حياتهم اليومية وضروب معاشهم على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية؛ مما يوقع عبئاً كبيراً على الحاكم في تنظيم هذه المسائل التي تحتاج إلى إعادة النظر والاجتهاد من حين لآخر، نظرا لتغير أحوال الناس وظروفهم من جانب، ولأن كثيراً من هذه المسائل يستجد ويستحدث نتيجة التطور الذي يصبغ حياة الناس يوميا، من جانب آخر.
وبين د. الظفيري أن الفقهاء تناولوا في مؤلفاتهم مسائل السياسة الشرعية في أبواب متفرقة، ومنهم من أفرد لها المؤلفات، ولكن مشكلة هذه المسائل أنها غير منظمة، ولا مرتبة، فيختلط فيها الكلام في أمور السياسة والحروب، بأمور الأحوال الشخصية ومسائل المعاملات المالية، وهو الأمر الذي يستلزم إفراد مسائل السياسة الشرعية المتعلقة بالأمور المالية في مصنف مستقل، وهو ما فكرت في القيام به في هذا البحث الذي أتقدم به لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية.
وعن أسباب اختيار الموضوع قال الظفيري: إن علم السياسة الشرعية هو أحد أوجه مرونة الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ولهذا تشتد الحاجة إلى دراسته، وتعميق النظر في مسائله، تمشياً مع الاتجاه المنادي بتجديد دراسة الفقه الإسلامي وفق معطيات الواقع المعاصر، كما أكد أنَّ الحاجة إلى جمع مسائل السياسة الشرعية المتعلقة بالأمور المالية في مؤلف مستقل، حتى يمكن بلورة نظرة فقهية متكاملة حولها، في إطار أصول الفقه الإسلامي وفروعه، ثم أشار إلى أنَّ دولة الكويت اتخذت العديد من القرارات الاقتصادية المهمة، التي أثارت جدلاً على الصعيدين الاقتصادي والعلمي الأكاديمي، فرغبت في الإدلاء بدلوي في دراسة هذه القرارات من الناحية الشرعية، وبيان مدى توافقها أو اختلافها مع مبادئ و مقررات الفقه الإسلامي.
كما بين أنَّ هذا الموضوع يساهم في الجهود المباركة التي تضطلع بها لجنة العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، التابعة للديوان الأميري بدولة الكويت.
كذلك فإن دراسة هذا الموضوع تنزيلا للقضايا الفقهية الأكاديمية على واقع المجتمع المعاصر، والاعتماد على الفقه الإسلامي في حل المشكلات التي تجابه المجتمعات المسلمة من حين لآخر.
وعن خطة البحث قال د. الظفيري: من خلال الأفكار التي تجمعت لدي في أثناء إعداد هذه الخطة، تبين لي أن أقسم هذا البحث إلى مقدمة، وباب تمهیدي، وثلاثة أبواب رئيسية، وخاتمة، واشتملت المقدمة على أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وخطة تقسيم أبوابه وفصوله، والمنهج المتوقع في دراسته.
وحول أبواب البحث التي تناولتها الرسالة ذكر د. الظفيري أنه قسم بحثه إلى ثلاثة أبواب: الباب التمهيدي: السياسة الشرعية وعلاقتها بالمصلحة في المسائل المالية، وجاء فيه فصلين: الفصل الأول: تعريف السياسة الشرعية، ومشروعيتها، ونشأتها، ومصادرها، وعلاقتها بالفقه الإسلامي. أما الفصل الثاني فهو: التصرف وفق المصلحة ودوره في السياسة الشرعية.
أما الباب الأول، فكان بعنوان (دور الإمام في تحقيق التنمية الاقتصادية )، وفيه ثلاثة فصول هي: تعريف التنمية الاقتصادية، وأهميتها، ومشروعية تحقيقها، وعلاقتها بالسياسة الشرعية – دور السياسة الشرعية في تنظيم أمور العلاقات الاقتصادية الدولية – دور السياسة الشرعية في تنظيم أمور التجارة الداخلية.
والباب الثاني كان بعنوان (أدوات السياسة الشرعية في التعامل مع بعض الوقائع الاقتصادية)، وفيه ثلاثة فصول هي: مصادرة الأموال في ضوء السياسة الشرعية – تأميم الأموال في ضوء السياسة الشرعية – العقوبات المالية في ضوء السياسة الشرعية.
والباب الثالث بعنوان: (التطبيقات العملية للمسائل المالية في السياسة الشرعية بدولة الكويت)، وفيه ثلاثة فصول: تحديد سقف المديونيات الاستهلاكية للأفراد من البنوك والشركات – تحديد الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية – منع الشركات والمؤسسات الفردية من التجارة في السكن الخاص في دولة الكويت.
وفي ختام محاضرته ذكر د. الظفيري أهم التوصيات التي توصل إليها وهي: زيادة اختصاصات لجنة العمل وصلاحياتها في الكويت على استكمال الشريعة الإسلامية التابعة للديوان الأميري الكويتي، وأن تمنحها صلاحية مناقشة التشريعات والقوانين، والاعتراض عليها، إذا كان بها ما يخالف الشريعة الإسلامية.
كذلك أوصي حكومة دولة الكويت بإلغاء البنوك التجارية الربوية، والاقتصار على البنوك الإسلامية، ولاسيما بعد أن أثبتت هذه البنوك نجاحها الكبير، وجدارتها بالنهوض بأعباء العمل المصرفي بكفاءة واقتدار.
