التراث ترد على ما أثير حول ايقاف ٥٠ موظف من ” البدون ” عن العمل

– العاملون غير محددي الجنسية لهم اسهامات كثيرة ومميزة في أعمال الجمعية وتقدمها، وللكثير منهم بصمات واضحة.

– مشايخ وطلبة علم من غير محددي الجنسية شاركوا في نشر العلم الشرعي في داخل وخارج الكويت.

( الفوز – محليات )

على خلفية ما اثير في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من عزم جمعية احياء التراث الاسلامي انهاء خدمات 50 موظفا لديها من غير محددي الجنسية بسبب انتهاء بطاقاتهم قال أمين سر جمعية إحياء التراث الإسلامي وليد محمد الربيعة أن الجمعية تعمل وفق القوانين الكويتية لخدمة الكويت ، وكل من يعيش فيها ، سواء من الكويتي أو الوافدين أو غير محددي الجنسية .

وهي ولله الحمد فتحت الأبواب الكثيرة لمساعدة المحتاجين ، كما أنها استقطبت الكثير من الأخوة الوافدين والأخوة غير محددي الجنسية للعمل في إداراتها وأقسامها المختلفة منذ تأسيسها وحتى الآن .

وقد حظيت قضية إخواننا غير محددي الجنسية باهتمام الجمعية في مجال عملها، وهو المجال الخيري والإنساني ، ففتحت أبوابها لمساعدة الأسر المحتاجة منها ، وتقديم المساعدات المادية والعينية ، كما استقبلتهم في مرافقها الدعوية والتعليمية دون أي شروط .

وقد بلغ عدد من ساعدتهم الجمعية على سبيل المثال في العام 2020م أكثر من (4) آلاف أسرة ، وبمبلغ تجاوز مليون وأربعمائة ألف دينار ، ولاتزال تستقبل وتساعد هذه الأسر .

كما أن الجمعية استقبلت الكثير من أبنائنا وإخواننا من غير محددي الجنسية للعمل في لجانها وإداراتها المختلفة، ولا تكاد لجنة أو فرع يخلو منهم ، ولهم اسهامات كثيرة ومميزة في أعمال الجمعية وتقدمها ، وللكثير منهم بصمات واضحة، فضلاً عن مشاركة العديد من المشايخ وطلبة العلم منهم في نشر العلم الشرعي داخل وخارج الكويت ، ونحن نعتز بوجودهم جميعاً بيننا .

وأوضح الربيعة أن وجود الأوراق الثبوتية، وخصوصاً الهوية الشخصية أمر مهم في إثبات شخصية الموظف، كما أنه متطلب قانوني، ولا يسمح بتعيين أي موظف لا يحمل ما يثبت شخصيته، وهذا أمر ينطبق على الجميع كويتيين ووافدين وغير محددي الجنسية ، ويتم بين فترة وأخرى تحديث بيانات الموظفين جميعاً.

كما أننا نلتزم بما يصدر عن الجهات الرسمية في الدولة لتنظيم هذه الأمور في إطار إداري وقانوني واضح ومحدد.

وحول ما تم نشره من صورة لكتاب يطالب بتجديد البطاقات المنتهية لبعض الموظفين غير محددي الجنسية قال الربيعة : أن هذا إجراء إداري عادي، ويتخذ مع أي موظف، سواء كويتي أو غيره، وللأسف الشديد أن يتم التعامل مع كتاب إداري داخلي بشكل غير سليم ، وتفسيره بطريقة غير مناسبة.

وفي ختام تصريحه قال وليد الربيعة أمين سر الجمعية : نحن كجمعية خيرية، فإننا نتعامل مع هذه القضية وغيرها من منطلق إنساني خيري رائدنا في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والجمعية مستمرة في أعمالها لمساعدة كل محتاج بما يضمن الحياة الكريمة في بلد الخير والعطاء بلد الإنسانية .

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات