الكويت تعاني من “عجز مالي” قد يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي
( الفوز – محليات )
قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث لها عن الكويت، إن البلاد تعاني من أزمة مالية شديدة، وإنها قد تضطر الى البدء في الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، أو ما يسمى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك لمواجهة التحديات المالية المتزايدة.
وأشارت الوكالة الى أن التحديات المالية الحالية، قد تتسبب في ارتفاع نسبة عجز الميزانية الكويتية الى 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما سيدفعها الى اللجوء لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، في ظل نفاد خيارات التمويل من الحكومة، وعدم قدرتها على إقناع مجلس الأمة بتمرير قانون الدين العام الجديد.
ولفتت «بلومبيرغ» إلى أن الكويت قامت باستنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام، خلال السنوات الماضية بشكل أساسي لسد عجوزات الميزانية المتراكمة منذ خمس سنوات، حيث قاربت سيولة الصندوق على النفاد خلال السنة المالية الحالية، أو بحلول أبريل 2021.
حلول مقترحة :
وقالت الوكالة إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، هو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم ويقدر بأنه رابع أكبر صندوق عالمي، مشيرة الى أن الهدف من تأسيسه يعود إلى تأمين رفاهية الأجيال القادمة من الكويتيين، الذين ربما لن يكونوا قادرين على الاعتماد على النفط بالمستقبل.
وأشارت الى أن أحد الإجراءات التي تتم مناقشتها حاليا بالكويت، هو إيقاف التحويل السنوي الإلزامي بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات، في السنوات التي تعاني فيها الحكومة من عجز، قد يسمح تعديل القانون الحالي أيضا بتحويل ما يصل إلى 25% في سنوات الفائض.
وأضافت أن هناك خيارا آخر، يتمثل في الحصول على قرض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة يتم سداده لاحقا، أو خيار آخر، يتمثل في شراء الصندوق 2.2 مليار دينار (7.2 مليارات دولار) من الأصول المملوكة للخزانة، من أجل تعزيز السيولة.
الإفراط في الإنفاق :
وفي تعقيب له، يقول المستشار الاقتصادي عبد المجيد الشطي، والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس اتحاد مصارف الكويت: «أنت تتحدث عن بلد تمتلك فيه ثروة نفطية وصندوقا سياديا وسكانه متعلمون، ولكن لسوء الحظ، لدينا سوء إدارة للسياسات المالية والكثير من الإعانات غير الضرورية».
وأضاف الشطي: «حاولت الحكومة على مر السنين الحد من الإسراف في الإنفاق، ولكن مع انتشار الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، اتخذت الكويت أحد أصغر التعديلات المالية بالخليج، وطلب من الوزارات تخفيض ميزانياتها للسنة المالية الحالية بنسبة 20% على الأقل».
