«اتحاد العقاريين»: لا إعفاء أو تخفيض لمستأجري «السكني» و«الاستثماري»

قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم لـ«الراي» إن الاتحاد أبدى رأيه في ما يخص الاقتراح بقانون المقدم من قبل نواب في مجلس الأمة، موضحاً أن اللجنة التشريعية في المجلس، قسمت الأمر إلى شقين، الأول ضرورة دفع المستأجرين في القطاعين الاستثماري والسكني للإيجارات، لانتفاعهم بالعين المؤجرة، أما في الشق الثاني، فاتفقت اللجنة والاتحاد على اعتماد المبدأ الحكومي في التعامل مع مستأجري القطاع التجاري والصناعي والمكاتب، القاضي بخفض الدولة 50 في المئة من القيمة الإيجارية لمستأجري أملاكها لأشهر أزمة تعطيل الأعمال.

وأضاف «بذلك، فإن المستأجرين في قطاعات العقار التجاري والصناعي والمكاتب سيدفعون نصف القيمة الإيجارية، لأنهم لم يستفيدوا من العين المؤجرة، لكنها مستغلة عبر وضع معداتهم وأغراضهم فيها، كما أن الملاك يدفعون مصاريف الصيانة والحراسة والكهرباء والماء».

وفي ما يخص المدة التي سينطبق عليها هذا الوضع، أوضح الغانم أنها ستكون بالمدة التي حددتها الحكومة لتوقف الأعمال، وهي 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر، مبيناً أن الأمر متوقف على إقرار الحكومة لمبدئها في ما يخص خفض الـ50 في المئة على مستأجري أملاك الدولة المتوقع قريباً.

وفي ما يتعلق بالإخلاءات، لفت الغانم إلى أن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة شددت على ضرورة أن يكون مبدأ الصلح قائماً، لا سيما وأن الملاك سيجدون صعوبة في إيجاد مستأجرين جدد في حال إخلاء الحاليين، مؤكداً أن الاقتراح بقانون لا يزال في طور الدراسة، وهناك جلسات أخرى مع اللجنة للتوصل إلى الصيغة الأفضل.