“الأوقاف” تحارب مكاتب العمرة غير المرخصة .. غرامة 50 ألف والسجن سنة !

شنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، هجوماً استباقياً على مكاتب العمرة غير المرخصة، والتي تمارس أعمالها بعيداً عن مظلة القانون، فيما تبذل إدارة شؤون الحج والعمرة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، لتذليل كافة العراقيل التي تعترض طريقهم.

وقال الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية ندباً محمد المطيري، إن إدارة شؤون الحج والعمرة أصدرت جملة من التعاميم، للقضاء على تجاوزات مكاتب العمرة غير المرخصة تطبيقاً لقانون الحج والعمرة رقم 1 /‏ 2015 ولائحته التنفيذية، مبيناً أن التعاميم نصت على آلية دمج الرحلات بين مكاتب العمرة المرخصة، والقاضي بتحديد موعد الدمج بيوم قبله، ليصبح من آل إليه الدمج مسؤولاً عن المعتمرين، كما يتم اخطار المعتمر، ويكون من حقه استرداد المبلغ كاملاً، في حال عدم رغبته بالدمج.

وأضاف «كما الزمت الإدارة مكاتب العمرة المرخصة بوجوب إحضار كشوف بأسماء المعتمرين قبل انطلاق الرحلة بيوم على الأقل، معتمدة ومختومة من المكتب مرفقاً لها تأشيرات المعتمرين لاعتمادها من قبل الإدارة، وفي خطوة استباقية جرت مخاطبة وزارة الداخلية لمنع مرور الحافلات التي لا تحمل الكشوف المعتمدة على المنافذ الحدودية والبرية».

وأوضح المطيري إن الإدارة أصدرت تعميمها الذي يقضي بمنع المكاتب المرخصة من التعامل بتاتاً مع أشخاص غير مرخص لهم، أو تسيير رحلات باسم المرخص في الباطن، محذراً في الوقت نفسه بمعاقبة المتجاوز طبقاً لنصوص القانون، خصوصاً في ظل ما باتت تتلقاه الإدارة من شكاوى على مدار اليوم، ما دفعها للتحرك بقوة لقطع الطريق على المتلاعبين، وحماية حقوق الجمهور.

وتابع أنه وفي إطار استكمال الإدارة لمهامها التي تستهدف راحة المتعاملين، وحث أصحاب المكاتب على تقديم أفضل خدماتهم، وحماية الجمهور من حالات الغش والتدليس، الزمت مكاتب العمرة المرخصة بضرورة إبرام عقد أداء عمرة بينها وبين المعتمر، يتضمن عدداً من البنود والشروط التي تخص الرحلة، من حيث السفر ووسائل التنقل والإقامة والتغذية وكذلك الأسعار..الخ، وذلك حسب العقد المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة في الوزارة.

وأشار الى أن إدارة شؤون الحج والعمرة، وفي سبيل القضاء على نشاط المكاتب غير المرخصة بشكل نهائي، ومحاصرة نشاطها، قامت بمخاطبة قطاع المساجد بالوزارة للتنبيه على الأئمة والمؤذنين بضرورة الابتعاد نهائياً عن الدعاية والترويج لمكاتب العمرة داخل المساجد، الأمر الذي يكون مدعاة للإضرار بمصلحة المتعاملين، ويعتبر خرقاً صريحاً لميثاق المسجد، ومخالفة لأحكام القانون، لاسيما في ظل تفشي هذه الظاهرة بشكل لافت للنظر.