( الفوز – دوليات )
ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة تورّط الشباب، لا سيّما من أبناء المهاجرين العرب، في مسائل ترتبط بالممنوعات تكثر القضايا المتعلقة بالمخدّرات، سواء تعاطيها أو الاتجار بها، في محاكم المدن الفرنسية حيث الجاليات العربية كبيرة. وعلى الرغم من أنّ فرنسا تحظر الإحصاءات التي ترتكز على العرق والدين، فإنّه من الممكن ملاحظة الأصول العربية لعدد كبير من المحكومين في مثل تلك القضايا. وفي الزاوية الخاصة بشؤون المحاكم في أسبوعية “لو كنار آنشينيه” الفرنسية، لا شكّ في أنّ القارئ سوف يصادف أسماء عربية، معظم أصحابها متورّطون بقضايا مخدّرات.
وتكشف إحصاءات حول السجناء المحكومين بقضايا مخدّرات، أنّ عدداً كبيراً منهم يتحدّر من عائلات فقيرة ولا يحمل شهادات جامعية ولا حتى مدرسية أحياناً.
والمناطق التي يسكنها هؤلاء، حيث يتفشّى الفقر والبطالة، لا بدّ من أن يُسجّل فيها قيام اقتصاد مواز يرتكز في جزء منه على المخدّرات، وتصير بالتالي خزّاناً للسجون الفرنسية.
يُذكر أنّ معاناة النساء تتزايد في تلك المناطق، إذ إنّهنّ معرّضات أكثر للبطالة، وهذا ما تبيّنه إحصائية رسمية تشير إلى أنّ 48 في المائة من هؤلاء خارج سوق العمل، خصوصاً من هنّ دون الثلاثين من العمر، وفوق الخمسين.
ويتحدّث خبراء عن دور ما سبق في تورّط شباب الضواحي والأحياء الشعبية العاطلين من العمل، في المخدّرات، لا سيّما القنب الهندي أو “الحشيش” الذي يأتي من المغرب، والذي تتحكم فيه عصابات ومافيات توظّف مهاجرين كثراً من أصل مغربي. ولا يقتصر الأمر على الشباب والمراهقين في قضايا تعاطي المخدّرات، فكثيرون يفعلون وهم في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم، بحسب ما أفاد به تقرير أعدّه “المرصد الفرنسي للمخدّرات ومختلف أنواع الإدمان” (أو إف تيه ديه) في عام 2017. ووفق التقرير نفسه، فإنّ شاباً واحداً من بين كلّ أربعة شباب يعترف بأنّه اختبر المخدّرات.
كذلك بيّن أنّ تدخين “الحشيش” يصل إلى مستويات عالية لدى المعطّلين من العمل، في حين أشار إلى أنّ الفارق بين هؤلاء ومن يعمل آخذ في التضاؤل. ويُعَدّ “الحشيش” من أكثر المواد المخدّرة استهلاكاً في فرنسا، ربّما لأنّه الأقلّ ثمناً بالمقارنة بالكوكايين والهيرويين، وهو يكلّف الدولة الفرنسية ميزانية كبيرة ترتبط بالصحة والعمل والوقاية منه ومكافحته. يُذكر أنّ حجم “الحشيش” المستهلك يتراوح ما بين 60 طناً و80 سنوياً، والمغرب هو مصدر 90 في المائة منها.
في محكمة بلدية بوبينيي التابعة لإقليم سين سان دوني (شمال باريس)، تكشف محاكمات في قضايا مخدّرات تورّط أبناء جاليات عربية مهاجرة، لا سيّما الذين يُكلَّفون برصد القوى الأمنية، لذا يُطلق عليهم لقب “شوف” أي “انظُر”. وهؤلاء يكونون غالباً من صغار السنّ ويستخدمون درّاجات هوائية في مهمّاتهم لقاء ما بين 200 و300 يورو في اليوم .
إلى جانب هؤلاء، ثمّة أشخاص يكدّسون “البضاعة” في بيوتهم لمصلحة التجّار، ومن بينهم نساء يرغبنَ في تحسين أوضاعهنّ المادية. كذلك نجد في قائمة أسماء المتورطين في قضايا مخدّرات في محكمة بوبينيي، كبار التجّار والوسطاء والباعة والمستهلكين.وتساهم تلك القضايا، لا سيّما الأحكام الصادرة فيها، في تحطيم عائلات بأكملها. فاطمة الراجي، على سبيل المثال، أرملة حضرت إلى محمكة بوبينيي لتُفاجأ بالحكم على ابنها الوحيد (34 عاماً) بالسجن أربع سنوات، بعدما ضُبطت لديه كميات من “الحشيش” مخصصة للاتجار وليس للاستهلاك الشخصي مثلما زعم أمام القاضي.
للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات
