الصبيح: «الشؤون» استشكلت على حكم عودة « جمعية فهد الأحمد »
ملتزمون بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ
( الفوز – محليات )
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن “الشؤون تقف على مسافة واحدة من كل الجمعيات الأهلية والخيرية والتعاونية المشهرة، وتتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، دون أدنى تفرقة أو تمييز”.
وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش حضورها ختام فعاليات الملتقى الدولي الثالث للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي عقد في فندق الميلينوم، إن “الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية، واحترام سيادة القانون، الذي هو اساس تعاملنا مع الجهات كافة”.
وشددت على أن “الشؤون” ملتزمة بتطبيق الأحكام القضائية واجبة النفاذ، غير أن بعض الأحكام استشكلت الوزارة لوقف تنفيذها، وهناك أخرى لاتزال في أروقة المحاكم لاستكمال درجات التقاضي من استئناف وتمييز، أو تحتاج إلى تفسير قانوني لتعارضها بصدور حكمين لمصلحة الجمعية وضدها”.
« جمعية فهد الأحمد»
وفيما يخص الحكم الصادر بعودة جمعية فهد الأحمد، الصادر بحقها قرار وزاري بحلها وتصفية أموالها، بينت الصبيح أنه “بالفعل يوجد حكم بعودة الجمعية، غير أن الوزارة استشكلت لوقف تنفيذه، واستكمال درجات التقاضي القانونية”.
وأكدت الصبيح أن “مثل هذه القرارات من حل وتصفية للجمعيات تصدر عقب دراسة قانونية متأنية من لجنة متخصصة في (الشؤون)، بعيدة تماماً عن المزاجية أو الشخصانية، وعقب التأكد من اقتراف الجمعية مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يجب معها الحل، أو أنها حادت عن أهدافها التي أُشهرت على أساسها، أو خالفت النظام الاساسي التي أشهرت على أساسه”.
وبشأن محور الاستجواب المتعلق بنسب إنجاز خطط التنمية، أكدت أن “الأرقام وما تحقق على أرض الواقع خير دليل ورد قاطع على من يشكك في مشاريع خطة التنمية ونسب الإنجاز فيها”.
وتابعت أن “الشراكة المجتمعية بين الحكومة والمجتمع المدني بلغت مرحلة متقدمة من النجاح، ساعدت في نشر الوعي”.
