القضاء يعيد جمعية فهد الأحمد الى العمل الإنساني والمتضررون يصرخون ارحلي_ياوزيرة_الشؤون

( الفوز – محليات )

أيدت محكمة الاستئناف الاداري الدائرة الثانية حكم قضاء الدرجة الأولي القاضي بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم ( 76/أ لسنة 2015 ) والمتضمن حل جمعية الشيخ فهد الأحمد الانسانية وما يترتب عليه من آثار .

وهو ما يتضح معه إعادة جمعية الشيخ فهد الأحمد الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون عليه حيث كانت تهدف الجمعية الي ابراز الدور الذي تقوم به دولة الكويت كونها احدي الجمعيات الخيرية والانسانية التي تهدف الي نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وبناء الكوادر المؤهلة في قيادة العمل الانساني ورفع مستوي العاملين في قطاع العمل الخيري والانساني بدولة الكويت , كما أن للجمعية باع طويل في الاعمال الخيرية والانسانية التطوعية في شتي المجالات .

حيث كانت محكمة الدرجة الأولي قد أسست قضائها علي أن وزير الشئون الاجتماعية كان قد أصدر قراره رقم ( 76/أ لسنة 2015 ) المطعون عليه والمتضمن حل جمعية فهد الأحمد والامتناع علي مجلس ادارتها والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها وتسليم ما في عهدتهم من ذلك الي من تكلفه الوزارة في مباشرة اجراءات التصفية , حيث ذكرت المحكمة أن المشرع في القانون رقم 24 لسنة 1962 قد عهد لرئيس مجلس الوزراء وحده دون غيره اصدار قرار بحل الجمعية في حال توافر أي من الحالات المحددة علي سبيل الحصر بالمادة (27) من القانون سالف الذكر وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أنه قد تم تفويض مجلس الوزراء لوزير الشئون الاجتماعية في مباشرة هذا الاختصاص .

حيث كان قد حضر المحامي / صلاح ساير الشمري صاحب مجموعة المداولة القانونية بصفته محامي الجمعية ووكيلاً عنها وقدم دفاعه ودفوعه وما تحت يده من مستندات ناعياً علي القرار سالف الذكر بمخالفته الصارخة لصحيح الواقع والقانون لصدوره من غير ذي صفة ولعدم اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية بإصداره , بالإضافة الي اساءة استعمال السلطة والتعسف فيها , فضلاً عن مغالاته الصارخة في تقدير الجزاء وعدم ملائمته للمخالفة المسندة للجمعية ان كان هناك مخالفة واغفال مبدأ التدرج في العقوبة , بالإضافة الي افتقار هذا القرار لأبسط القواعد الاجرائية ألا وهو إجراء تحقيقاً إدارياً مع من تسبب في المخالفة المزعومة وتمكين الجمعية من ابداء دفاعها أمام سلطة التحقيق .

ولكن كانت ارادة الله جل في علاه أن تستجيب هيئة المحكمة لدفاع المحامي / صلاح الشمري ، لينير هذا القضاء في دروب الأعمال الخيرية والانسانية التطوعية تارة أخري وتعود الحالة كما كانت عليه قبل صدور هذا القرار .

والضرر يامعالي الوزيرة ليس واقعاً فقط على جمعية فهد الأحمد والتى اصابها التشهير والإساءة المعنوية لإدارتها والعاملين فيها أمام الشعب الكويتي، بل أن مجلس إدارة الجمعية وكوادرها العاملة هم محتسبون يعملون لله جل وعلا ، ولكن المتضرر الأكبر من قرارك السياسي الجائر المتعسف هم :

– الأيتام وعددهم (2000) .
– مخابز الفقراء والمساكن التى أغلقت .
– (1000) أسرة وقفت عنها المساعدات .
– تعطيل بناء مراكز إسلامية .
-تعطيل (50) مسجد .
– تعطل (200) بئر.
– إغلاق (5) مخيمات للاجئين .
– التشهير بالجمعية أمام الشعب الكويتي .

وأخيراً لا يملك المئات من العاملين في جمعية فهد الأحمد بعد كل ماسبق من الإساءات التي أضرت بالعمل الخيري وسمعة الكويت في الخارج، الا أن يقولون #ارحلي_ياوزيره_الشؤون .

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات