للاعلان هنا .. اتصل بنا على 99793374
أخبار الكويتالأخبار المثبتة

مشروع قانون التقاعد المبكر .. في مهب الريح

( الفوز – محليات ) 

بعثت الحكومة برسالة واضحة في شأن موقفها من التعديلات المقدمة على قانوني “التقاعد المبكر” و”خفض فوائد استبدال المعاشات”، إذ غابت عن الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس، رغم توجيه الدعوات اليها – بحسب تأكيدات مقرر اللجنة النائب صالح عاشور.

مصادر نيابية مطلعة أكدت لـ”السياسة” أن الغياب عن اجتماع اللجنة أمس كان مقصودا ويأتي في سياق تكتيك حكومي يراهن على عامل الزمن لحسم الخلاف بشأن القانونين.

ففيما يفترض مناقشة التعديلات في الجلسة التكميلية المقررة الأربعاء، رجحت المصادر ألا تنعقد بالنظر الى الاستجوابات الثلاثة المدرجة على جلسة الثلاثاء ـ التي قيل إنها ستمتد حتى فجر اليوم التالي ـ ولفتت الى أن توافر النصاب اللازم للانعقاد الأربعاء يبدو مستبعدا بشكل كبير، متوقعة تأجيل البت في القانونين الى جلسة 15 مايو.

وأشارت المصادر الى أن الوقت ـ الذي تراهن عليه الحكومة ـ قد يغير المعادلات، ويدفع الطرف النيابي الى البحث عن توافق، لاسيما أن الحكومة ـ من حيث المبدأ ـ لا تمانع صدور القانونين شريطة أخذ وجهة نظرها في الاعتبار ودون كلفة كبيرة على المال العام.

وأكدت أن الموقف الحكومي يلتقي مع آراء الأغلبية النيابية بشأن تمرير التعديلات ـ لاسيما في مسألة الاستبدال ـ مع تقاسم الكلفة، لكن بعض النواب، داخل اللجنة المالية وخارجها، يصرون على تحميل الدولة الكلفة كاملة، دون مبرر وللتكسب الشعبي فقط، مشيرة إلى أن هذا الفريق بات معروفا ومكشوفا للجميع.

وكان مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور أكد أن الحكومة ممثلة بوزير المالية د.نايف الحجرف ومسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم يحضروا الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحجة عدم وصول الدعوة الرسمية لهم.

وقال في تصريح إلى الصحافيين: إن الاجتماع كان مخصصا للنظر في الاقتراح بقانون المتعلق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وسبق للجنة الأسبوع الماضي إرسال دعوات رسمية إلى الوزير ومسؤولي التأمينات، كما تم الاتصال هاتفياً بهم وحثهم على الحضور لكن من دون جدوى.

وأوضح عاشور أن اللجنة لم يصلها أي تعديل على الاقتراح بقانون الذي تم التصويت عليه في مداولته الاولى، لا من الحكومة ولا من النواب، وعليه فإن جلسة بعد غد الأربعاء سيعرض خلالها قانون التقاعد المبكر للتصويت عليه في مداولته الثانية واذا كانت هنالك تعديلات فلتقدم في الجلسة.

من جانب آخر، اكد عاشور ان ‏استجوابه المقدم الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لا يتضمن محورا عن جمعية الثقلين، معتبرا أن تركيز الوزيرة وبعض الحسابات “مدفوعة الأجر” وأصحاب النفوس الضعيفة على موضوع الثقلين دليل افلاس وضعف.

وقال: إن المحاور الثلاثة لم تتضمن سطرا واحدا عن الجمعية، ويفترض في الجهات الحكومية ان تترفع عن الإثارة التي تؤدي الى الطائفية أو زعزعة التراص والتقارب الوطني وتماسك جبهتنا ووحدتنا الداخلية.

وأضاف: لن أتطرق إلى هذه القضية كونها غير موجودة في المحاور وثقتي كبيرة في النواب المهتمين بوحدتنا الوطنية والحريصين على مناقشة المحاور وبنوده بعيدا عن التكسب والاثارة، ناصحا الحكومة بألا تثير القضايا الطائفية وألا تركز على قضايا تضر التعاون فليس ذلك في مصلحتها لا في هذا الاستجواب ولا في غيره.

من جهة أخرى، أبدى النائب ‏رياض العدساني اعتراضه الشديد على عدم إدراج رئيس المجلس رسالته بشأن عضوية غرفة التجارة في مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وضرورة استبداله بممثل من وزارة التجارة، تعزيزا لمبدأ الشفافية والحوكمة وتطبيقا قانون تعارض المصالح على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وقال: لا يحق لمجلس الأمة ولا للرئيس عدم إدراج الرسالة أو استبعادها، ولا ينبغي ان تكون القرارات مزاجية.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock