الحكم على نائب بقضية مواقعة مواطنة بالحيلة ١٥ نوفمبر

حجزت محكمة الجنايات امس قضية مواقعة مواطنة بالحيلة المتهم فيها نائب سابق للحكم في جلسة 15 نوفمبر المقبل، في وقت اثبتت أقوال الشهود والتحريات وجود “زواج عرفي” بين الشاكية والمتهم رغم انكار الاخير ذلك.

وفي تقرير النيابة العامة، أكد ضابط المباحث في الواقعة ان “المتهم أوهم المجني عليها بأن وضعه الاجتماعي والوظيفي يحتم عليه الزواج بها سراً قاصدا خداعها ومواقعتها بالحيلة”، مشيرا الى “رفضه توثيق الزواج ووجود ادلة كثيرة على اقامتهما معا في غير فندق ومنزل ومعاشرتها معاشرة الازواج على مدى اشهر في العام 2016”.

من جهته، قال احد الشهود وهو مدير احد الفنادق ان “المتهم حجز جناحا ابلغه انه لا يريد ان يعلم احد بزواجه، كما طلب ايصال المرأة التي كانت في سيارته الى الغرفة حتى لا يراها احد.