المدير العام للتأمينات / خفض سن التقاعد سيكلف الدولة نحو 4 مليارات
( الفوز – محليات )
قال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، إن الدراسات التي أعدتها المؤسسة في شأن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية أظهرت أن التكلفة المالية المترتبة على بعض الاقتراحات تصل إلى نحو 4 مليارات دينار، مؤكداً أن صندوق الباب الثالث، الذي تمسه التعديلات المقترحة، لا قدرة له على تحمل أي أعباء إضافية، ولا يسمح مركزه المالي بأي حال من الأحوال بذلك، كما أن عدداً من الصناديق الباقية تتأثر جوهرياً بمثل هذه التعديلات.
وأضاف الحميضي في حوار مع «الجريدة» أن أي تعديلات جوهرية على نظام التقاعد يفترض أن تستند إلى دراسات فنية متخصصة، تتناول كل الجوانب، بما في ذلك تبعاتها وآثارها، وتراعي طبيعة نظام التأمينات الاجتماعية كله وأغراضه.
وتابع: «انطلاقاً من مسؤوليتها عن صناديق التأمينات الاجتماعية، فإن تحديد سن للتقاعد بالنسبة إلى المؤسسة هو واجب يحتمه ضمان استمرار الصناديق في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها بما يحقق المصلحة العامة».
وشدد الحميضي على أن هناك قضايا تترتب على التقاعد المبكر، مثل انسحاب الخبرات الوطنية مبكراً من العمل، وإهدار ما صرف عليها من تدريب وتأهيل، والاستعانة بغير المواطنين في بعض التخصصات، بما يؤثر على التركيبة السكانية وتركيبة قوة العمل، ويتعارض مع خطة التنمية وسياسة الإحلال، التي تتجه جهود الدولة إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بها.
