خفض سن التقاعد لا يمكن ان يتحمله أي صندوق تأميني في العالم

( الفوز – محليات )

أكد وزير الإعلام السابق سامي النصف ان “مقترح خفض سن التقاعد ممن قضوا 20 عاما للرجل و15 للمرأة لا يمكن ان يتحمله أي صندوق تأميني في العالم، مشيراً إلى انه مقترح شعبوي يضر بالكويت وموقفها المالي حيث انه يمنح معاشا تقاعديا كاملا لكل متقاعد عن فترة زمنية قليلة ولا يوجد دولة في العالم تطبق هذا القرار ، كما ان دول العالم ترفع سن التقاعد حيث يتم الاستفادة من خبرات موظفيها وكذلك يدفع المؤمن عليه سنوات كثيرة تستطيع التأمينات ان تستفيد من ذلك حيث انه لا يدفع سوى 5 في المئة من راتبه”.

وقال النصف في تصريح لـ”الدروازة نيوز”: “لا يكمن لأي صندوق في العالم ان يتحمل قرارات من هذا القبيل حيث ان “الاكتواريين” حسبوا تكلفة ذلك الأمر ما بين 300 إلى 400 ألف دينار سوف يخسرها التأمين التكافلي جراء تلك القرارات”.

وأضاف: ” النظام التكافلي يهدف في جوهره إلى العمل لمدة طويلة ودفع تأمين لسنوات طويلة ، وما يحدث في الكويت هو “قلب للطاولة”، مشيراً إلى ان تطبيق مثل تلك القرارات يجعل الصناديق التأمينية “تفلس” حيث انه يوجد عجز في الكثير من الصناديق وكذلك تجاوزات مالية ضخمة وعجوزات مالية كبيرة في الميزانية العامة للدولة وتطبيق التقاعد المبكر لن يتضرر منها إلا المواطنين مباشرة وعلى المدى البعيد”.

ولفت إلى ان الميزانية العامة للدولة بها عجوزات وألم تستطع التأمينات ان تمول نفسها وتسد العجوزات فتلك “مصيبة” وكارثة كبيرة، قد تؤثر على سعر صرف سعر الدينار ، مؤكدا ان تلك المطالب والمقترحات تمثل عبئاً إضافياً على ميزانية الدولة ، حيث ان الآباء المؤسسين عندما انشأوا تلك المؤسسات هدفوا ان تكون رافداً لميزانية الدولة وليست عبئا عليها حتى تدعم الميزانية”

وتابع النصف “يجب ان يعلم الكويتيون ان خفض سن التقاعد يضر به ضرراً مباشراً ، وان المقترحات والمشاريع الشعبوية كان من الممكن ان تقبل لو كان هناك فوائض مالية من البترول يمكن الاستفادة منها، مشيراً إلى ان تقديم مقترحات تضر في حين ان سعر النفط لا يمكن التنبؤ به خلال القادم من الأيام”.

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات