مطالبات حقوقية لماليزيا بإفساح المجال للاجئي الروهنجيا
( الفوز – اراكان )
أكدت منظمة محامون من أجل الحرية (LFL) أن ماليزيا ملزمة بموجب القانون الدولي بمساعدة اللاجئين الروهنجيا الذين علقوا على قواربهم قبالة المياه الإقليمية للبلاد، حتى لو كانت لا تعترف بوضع اللاجئين.
وقالت المنظمة إن ماليزيا من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يعني أنها ملزمة بالتأكد من أن النساء والأطفال بين اللاجئين هم بخير وفي صحة جيدة.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة إريك بولسن “على الرغم من أن ماليزيا ليست من الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، فإنها لا تزال ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم ترحيل اللاجئين قسرا أو تسبب لهم أذى، وخصوصا أولئك الذين هربوا من الاضطهاد والاعتقال والتعذيب “.
وخلال الأيام الأخيرة وصل أكثر من ألف مهاجر غير شرعي من مواطني بنغلادش وميانمار من مسلمي الروهنجيا على شواطئ لانكاوي.
وقالت تقارير إخبارية إن هناك ما يصل إلى أكثر من 8000 شخص على متن زوارق قبالة المياه الإقليمية لماليزيا تركهم تجار البشر من دون طعام أو ماء.
وقال “تان كوك كوي” قائد المنطقة الشمالية بالبحرية الماليزية – في تصريحات نقلتها شبكة “إية بي سي نيوز” الإخبارية إن البحرية الماليزية ستبعد القوارب التي تحمل اللاجئين من مسلمي الروهنجيا أو من بنجلاديش إلا في حالات الخشية من غرق هذه القوارب.
وحذر بولسن من خطورة موقف ماليزيا قائلا إنه موقف غير مسؤول، ومن المرجح أن تذهب بها ضد القوانين الدولية، مضيفا أن اضطهاد الروهنجيا على أيدي سلطات ميانمار أمر مؤكد، وإعادتهم قاسية وغير إنسانية.
ورغم أنه اعترف بحق ماليزيا في حماية حدودها من التوغل فقد حث بولسن السلطات الماليزية على السماح للاجئين بالوصول بشكل مباشر إلى المفوضية العليا للاجئين لتمكينهم من طلب اللجوء.
