ديوان المحاسبة : العجز ارتفع إلى 5.98 مليارات
( الفوز – محليات )
نبه رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي إلى استمرار الحكومة في عدم معالجة الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة للدولة لتوفير بيئة تنموية فاعلة شفافة، وسط تنامي العديد من المتغيرات، منها تراجع إيرادات الدولة متأثرة باستمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً.
وقال الصرعاوي، في خطابه لرئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، على خلفية إنجاز تقرير ديوان المحاسبة: إن الإيرادات النفطية ما زالت تشكل ما نسبته 88.6 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية للسنة المالية 2015-2016 مقابل ضخامة المصروفات الجارية عن الفترة نفسها متأثرة بأوجه الصرف على المرتبات وما في حكمها والتي بلغت جملتها 9.2 مليارات دينار كويتي، وبنسبة 76.5 في المئة من جملة الإيرادات النفطية، في حين بلغت جملة تلك المرتبات نحو 8.7 مليارات دينار، 8.2 مليار دينار عن السنتين الماليتين 2014-2015 / 2013-2014 على التوالي.
وأوضح أن ذلك انعكس على تنامي عجز الموازنة الفعلي، الذي ظهر بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2015-2016 بنحو 5.98 مليارات دينار تمت تغطيته من المال الاحتياطي العام للدولة وبزيادة نسبتها 119.6 في المئة، 20.6 في المئة عن العجز الفعلي للسنتين الماليتين 2014-2015 / 2013-2014.
مجموعة الإصلاحات :
وأكد الصرعاوي ضرورة الإسراع في استكمال مجموعة الإصلاحات للإدارة المالية للدولة ذات العلاقة، ومنها التحول الكامل لأساس الاستحقاق والتبني الفاعل لموازنة البرامج والأداء وحسم الكثير من الموضوعات ذات العلاقة بسياسات الدعم والضرائب والخصخصة، وكذلك دعم توجه الحكومة نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي على حساب كل من الإنفاق الجاري والمدفوعات التحويلية.
ولفت إلى استمرار تنامي الدعم المقدم للجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، حيث بلغت جملته 4.0 مليارات دينار وبنسبة 22 في المئة من إجمالي المصروفات الفعلية، وبنسبة 47.3 في المئة من إجمالي مصروفات الباب الخامس وارتفع ذلك الدعم بنسبة 9.1 في المئة، 19.4 في المئة مقارنة مع السنتين الماليتين 2014-2015 / 2013-2014، إضافة إلى الدعم المقدم للسلع والخدمات والأنشطة، التي تقدمها الدولة والذي بلغ نحو 2.1 مليار دينار، وبنسبة 11.7 في المئة من إجمالي المصروفات الفعلية واستحوذ دعم وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية على ما نسبته 57.8 في المئة من مصروفات الدعم.
الموارد الذاتية :
وذكر أن ذلك الأمر يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنمية الموارد الذاتية للجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها، وذلك بإعادة النظر في الرسوم المقررة مقابل الانتفاع بالخدمات، التي تقدمها تلك الجهات، وبما يكفل إيجاد نوع من التوازن بين الرسوم، التي يتم تحصيلها مقابل تقديم تلك الخدمات والمصروفات التي تنفق في سبيل تأديتها والتحقق من استيفاء كل الرسوم المستحقة لها أولاً بأول ورفع كفاءة أجهزة التحصيل لها.
وكشف الصرعاوي عن تنامي المخاطر المرتبطة بإدارة الاستثمار حيث استمرت الملاحظات، التي شابت احتياطي الأجيال القادمة في الصناديق العقارية الأجنبية، وانخفاض أداء بعض محافظ الأسهم الاستثمارية مقابل المؤشرات الاسترشادية لها، إلى جانب عدم الالتزام ببعض قواعد حوكمة الشركات.
وأشار إلى استمرار تسجيل خسائر للاستثمارات في المحافظ والصناديق الاستثمارية ببعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة، في ظل عدم تحديث الاستراتيجيات واللوائح والسياسات الاستثمارية والمحاسبية، كذلك تعرض جانب كبير من الاستثمارات، التي تديرها بعض تلك الجهات إلى مخاطر عالية، نتيجة الدخول في استثمارات بعدة صناديق بمبالغ ضخمة وبإدارة مدير استثمار واحد، في ظل عدم وجود وحدات متخصصة لإدارة المخاطر، التي تتعرض لها أنشطة وعمليات تلك الجهات، وعدم دقة بعض دراسات الجدوى الاستثمارية قبل الدخول في الاستثمار
تباين الصرف :
وقال إن هناك تبايناً في نسب الصرف للمشروعات الرأسمالية بخطة التنمية بالوزارات والإدارات الحكومية البالغ عددها 368 مشروعاً باعتمادات مالية بلغت 1.3 مليار دينار لتلك المشاريع، وبنسبة صرف 85.5 في المئة، وبلغ عدد المشاريع، التي لم تصرف عليها أي مبالغ من الاعتمادات المخصصة لها نحو 112 مشروعاً، مما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وبين أن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتنفيذ مشاريع الخطة أثّر سلباً على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات المهمة، نتيجة ضعف القدرات التنفيذية والفنية بتلك الجهات الحكومية خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ، التي لا تتناسب وأهمية تلك المشاريع.
وأوضح أن التأخّر في تنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية في الشركات النفطية على الرغم من أهميتها الاستراتيجية، مما أثّر بشكل ملحوظ على حسن سير العمل وتنفيذ الخطط نتيجة القصور وعدم التكامل في إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بها، كذلك تم إصدار العديد من الأوامر التغييرية على بعض عقود الشركات النفطية التابعة للمؤسسة نتيجة عدم مراعاة الدقة في تحديد نطاق الأعمال المطلوبة في تلك العقود أو في تحديد الاحتياجات المطلوبة في تنفيذ أعمال بعض المشروعات.
وكشف عن عدم قيام شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج بالاستغلال الأمثل لكميات كبيرة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام، بالإضافة إلى زيادة التكاليف الفعلية لحفر بعض الآبار عن التكاليف المقدرة لها لوجود مشاكل فنية صاحبت عمليات الحفر، وانخفاض الإنتاجية للعديد من الآبار بعد إجراء أعمال الصيانة لها، مما أدى إلى عدم الاستفادة من إنتاج هذه الآبار.
استمرار أوجه القصور والضعف في الرقابة الداخلية :
انتقد الصرعاوي استمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والإدارات الحكومية، بما يؤثر سلباً على حماية المال العام، مما يتطلب ضرورة دعم نظم الرقابة الداخلية والإسراع في تفعيل دور أجهزة التدقيق الداخلي والمتابعة داخل الجهات الحكومية، والتفاعل الإيجابي من قبل القياديين بالجهات الحكومية مع المخالفات والملاحظات المالية، التي يرصدها ديوان المحاسبة والتوصيات، التي تتضمنها تقاريره، لما لذلك من آثار إيجابية على الحد من هدر المال العام وتحقيق الإدارة الفعالة للمالية العامة وتعزيز المساءلة وتنامي الحوكمة وإدارة المخاطر.
كما انتقد استمرار عدم تقيد بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان المسبقة بأحكام المادتين 13، 14 من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964، حيث قامت تلك الجهات بالارتباط قبل العرض على الديوان، كذلك تبين ورود موضوعات غير متكملة المستندات والموافقات اللازمة، وعدم التجاوب بالسرعة الكافية لاستكمال بحث الموضوعات المعروضة، إضافة إلى ضعف إعداد المواصفات الفنية لبعض المناقصات، وعدم التزام بعض الجهات بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات.
وقال الصرعاوي، إنه في حين يثمن فيه ديوان المحاسبة جهود السلطتين التشريعية والتفنيذية بإزالة العقبات التي كانت تحول دون انعقاد هيئة المحاكمات التأديبية لمرتكبي المخالفات المالية، فإن عدم التزام بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان بالمبادئ القانونية الواجب مراعاتها عند إجراء التحقيقات من حيث الشمول لكل الوقائع والمسؤولين عنها، أدى إلى عدم خضوع بعض مرتكبي تلك المخالفات للمحاكمة التأديبية، فضلاً عن عدم الاستجابة لطلبات الديوان بشأن تشديد الجزاءات بشكل يتناسب وجسامة المخالفات المرتكبة، مما يحول دون مباشرة كل من الديوان والهيئة التأديبية دورهما كاملاً وفقاً لصحيح القانون.
