” مرزوق الغانم رجل المرحلة ” ولغة الأرقام ترد على من يعيب الدور الرقابي

✅ أبرز القوانين التي تم إقرارها : «الأحداث» والمسنين» و«ذوي الاحتياجات» و«الوكالات التجارية» و«المناقصات» الجديد و«البلدية» و«الإعلام الإلكتروني» و«الملكية الفكرية» .

✅ تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن مكامن الهدر المالي إلى أكثر من النصف والعمل جارٍ على استكمال الباقي .

✅ أنجازات بعيداً عن التكسب الشعبي ” إقرار 34 قانوناً في دور الانعقاد الحالي و63 قانوناً للميزانيات و14 اتفاقية “

✅ تم تقديم 5 استجوابات لـ 4 وزراء وتوجيه 914 سؤالاً تم الرد على 566 منها .

( الفوز – محليات )

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان المجلس الحالي شهد انجازا تشريعيا ورقابيا عززنا فيه منظومتنا التشريعية بمزيد من القوانين والتعديلات التي تحصن جبهتنا الداخلية.

واضاف الغانم في الجلسة الختامية لمجلس الامة لفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر انه حفاظا على نقطة توازن مؤسسات الدولة ابقينا على خط التعاون مفتوحا مع الحكومة ادراكا منا بان التعاون هو اول الصيغ القادرة على ضمان الانجاز مضيفا ان ذلك اسفر عن تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة بشان مكامن الهدر المالي الى اكثر من النصف «فيما العمل جار على استكمال الباقي».

واوضح اننا «لسنا ممن تستهويهم صيغ الثناء بالكمال على واجب اتممناه لكننا من باب الاحقاق تذكيرا بما انجزناه من استحقاق نؤكد ان غرسنا التشريعي في حقول الاولويات اثمر جملة قوانين طال انتظارها على امتداد فصول تشريعية طويلة».

☀وذكر ان مجلس الامة في موسمه التشريعي الثالث قام بانجاز اجتماعي فقد اولى المجلس من هم في مقتبل العمر قانونا للاحداث بنقله فلسفة التعامل الجنائي مع الاحداث من الجزاءات العقابية الى العلاجات الاجتماعية والتربوية مشيرا الى ان ذلك يعد نقلة نوعية تنم عن حسن ووعي نيابي.

☀وقال ان المجلس اقر قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين الذي منح مزايا تفاضلية بين المسن والمسن المعوز مع تشجيع القطاع الخاص على تحمل دور في مساندة جهود الدولة في رعاية كبار السن.

وافاد بانه كان لذوي الاحتياجات الخاصة نصيب من التشريع الاجتماعي حيث اقر المجلس ثلاثة قوانين مهمة «بطيئي التعليم والمعلم المعاق والمرتب التقاعدي لذوي الاحتياجات الخاصة او المكلف برعايتهم» وهي قوانين تتخطى اهداف مظاهر الاهتمام بهذه الشريحة الى مساحة التكفل الفعلي كافراد منتجين ومساهمين في جهود التنمية.

☀وقال الغانم انه في عز الامتعاض من مظاهر الانحصار التجاري «كسرنا شوكة الاحتكار بقانون الوكالات التجارية رغبة واصرارا منا على فتح الابواب مشرعة امام كل المواطنين للتنافس التجاري تكريسا لمبدأ المساواة في الفرص وتحريرا للطاقات الخلاقة للثروة الوطنية».

☀واضاف اننا انجزنا قانون المناقصات الجديد «الذي مر عليه زمن عتيد دون تحديث يواكب متغيرات الحاضر ومعطيات المستقبل ليس انتقاصا مما كان عليه قانون المناقصات ولكن اعتزازا بما آل اليه ضمن منظومة تشريعية اقتصادية تكاملية في غاياتها».

☀وذكر انه تتويجا لجهود جبارة ومناقشات مستفيضة في عشر جلسات تشاورية جاء قانون البلدية ليفك اشتباك الصلاحيات و يوضح معالم المسؤوليات لتتقاطع الغايات عند حسن ظن المواطن وثقته في خدمات اقرب مؤسسات الدولة اليه. وافاد بان المجلس مكن البلدية من ادوات تشريعية تواجه بها تحديات اتساع رقعة مهامها في ظل مشاريع اسكانية معززة بتشريعات مهدت الطريق للانجاز الحكومي مبينا ان آخرها كان توقيع عقد البنية التحتية لمدينة المطلاع التي تعد أكبر مدينة سكنية في تاريخ الكويت .

☀واوضح انه في الحقل الاعلامي والابداع الفكري اثمرت جهود اعضاء مجلس الامة قانونا للاعلام الالكتروني استجابة لتحديات فرضتها العوالم الافتراضية على العالم الحقيقي واستباقا بتصحيح المسارات قبل استفحال المآلات.
وعن قانون حماية الملكية الفكرية قال انه تم اقراره ليكون مساهمة بارزة من نواب مجلس الامة في اشراقة الوجه الحضاري والثقافي لدولة الكويت التي تصون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة صيانة للفعل الابداعي والفكر الخلاق.

☀واضاف انه لأن كل النهايات تفضي الى بدايات جديدة «فان بدايتنا التشريعية المقبلة في عام رابع بإذن الله سيكون فيها قانون القضاء متربعا عرش الاولويات النيابية فالقضاء هو القلعة الحصينة التي تلجأ اليها كل المجتمعات التي تحرص على الشموخ والكبرياء بالخضوع للقانون نصا وروحا والعبرة كل العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات».

وذكر ان السياسة فن الممكن وان كل ما اتاحته معطيات المرحلة «انجزناه بعيدا عن الشعبوية قريبا من نبض الشعب الذي منحنا ثقته التي حملتنا مزيدا من المسؤوليات الوطنية في ظروف اقتصادية وامنية دقيقة تتفاعل محليا تأثرا بما يجري حولنا«.

واستعرض الغانم حصيلة «سريعة ومركزة حول أعمال المجلس وإنجازاته مدعمة بالأرقام حيث أنجز المجلس في الجانب التشريعي 34 قانونا كما أقر المجلس 14 اتفاقية و 63 قانونا للميزانيات والحساب الختامي».

وأشار إلى أن المجلس شهد نشاطا لافتا من خلال عمل لجانه سواء الدائمة البالغ عددها 11 لجنة أو المؤقتة البالغ عددها 10 لجان حيث عقدت تلك اللجان المختلفة 380 اجتماعا بعدد ساعات عمل بلغ أكثر من 708 ساعات .

وعن الجانب الرقابي ذكر أن عدد الاسئلة البرلمانية المقدمة للحكومة بلغ 914 سؤالا تمت الإجابة على 566 منها وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة خمسة استجوابات وجهت إلى أربعة وزراء.

ولفت إلى أن عدد تكليفات المجلس لديوان المحاسبة بلغ اثنين في حين بلغ عدد طلبات التحقيق المقدمة تسعة طلبات وعدد طلبات المناقشة 15 خمسة طلبا فيما شهد المجلس 19 طلبا لرفع الحصانة وبلغ عدد العرائض والشكاوى المقدمة 73 عريضة وشكوى.

وذكر أن المجلس لم يسلم من الحملات المتخمة بالتحامل والإجحاف الخالية من الموضوعية والإنصاف التي قد يتأثر بها بعض الفضلاء ويخوض فيها إخوة أشقاء وكأن قدرنا في الكويت ألا يقوم العمل السياسي إلا على المكايدات وألا تخلو خطواته من المكابدات.

وقال الغانم إن آخر هذه الحملات ولعلها لن تكون الأخيرة «تلك التي شنت على مجلس الأمة بسبب إقراره قانون حرمان المسيئين للذات الإلهية أو الأنبياء والرسل أو الذات الأميرية من الانتخابات التشريعية«.

وأوضح أن القانون المذكور لا يهدف إلى الاستئثار والإقصاء لأن الاستئثار و الاقصاء يعرف الشعب الكويتي قاطبة من مارسه وكيف مارسه ومن طالب بالعزل وكيف ناقضه «وإنما يهدف القانون إلى حماية ثوابت الأمة ومقدساتها وصيانة مبادئها وأسسها تلك التي لا يختلف عليها اثنان ولايجادل فيها من كان عنده مسحة من وطنية أو إيمان».

?وتساءل رئيس مجلس الامة «كيف يستجيز مسلما رضي بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن يساء إلى الذات الإلهية وهي أقدس المقدسات وأعظم وأجل القداسات أو الذات النبوية وهي القدوة العظمى والمثل الأعلى والأسمى».

?كما تساءل «كيف يستجيز وطني صالح أمين على دستوره وفي لبيعته محب لوطنه أن يساء إلى الذات الأميرية التي هي صمام أمان البلاد وقوام سلطان العباد وهل يكون مؤتمنا على مصالح الأمة ومكتسباتها حافظا لمرافقها ومؤسساتها جديرا بالتصدر لتمثيلها و التحدث باسمها من لا يعظم حرماتها ويحرم محرماتها ومن يسب مقدساتها ويسيئ إلى ثوابتها ويطعنها في مبادئها وعقائدها و في أعز شيء لديها«.

وأضاف أنه «لا جرم أن من كان كذلك جدير بأن يوصد مجلس الأمة دونه الأبواب و أن يحول بينه وبين أن يكون من النواب أو أن يكون من المشاركين في الانتخاب».

وأكد الغانم «رغبة الأمة في تكريس تلك الثوابت وتعزيزها حماية للمجتمع من الآفات الدخيلة أما ما دون ذلك من آليات وقوانين ولوائح فهي قابلة للنقاش والبحث والتمحيص».

وافاد بان مجلس الأمة كان وما زال مفتح الأبواب لكل رأي بناء يهدف إلى التقويم والبناء بالكلمة الطيبة والنصيحة الصادقة مضيفا أن المجلس مع ذلك لا يرى غضاضة إن استدعى الأمر إصدار تفسير تشريعي له قوة القانون إن استشعر الحاجة إلى ذلك المشرعون بحيث يكون مقصود القانون واضحا لا ريب فيه جليا لا لبس يخفيه.

وقال ان من يرى غير ذلك «فإن أبواب المحكمة الدستورية مفتوحة.. ذلك الحق الذي أوجده وأقره المجلس الحالي الذي انتصر لحق المواطن في اللجوء إلى المحكمة الدستورية وذلك بعد عقود من حرمانه من هذا الحق الأصيل ليكون رقيبا على أداء نوابه إذا ما شعر بخلل أو اعتوار تشريعي وستجدوننا إن شاء الله أكثر الناس احتراما لأحكامها..أما عبارات الشجب والتنديد وأساليب التهديد والوعيد فإنها لن تجد قبولا ولن تجدي فتيلا .

للإستعلام عن المخالفات ودفع الغرامات