عمادي / مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي يسعى لتعزيز دور الكويت كمركز مالي
( الفوز – محليات )
قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي إن مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي وهو يسعى في جانب من مهامه للمساهمة في تعزيز دور دولة الكويت كمركز مالي فقد وضع في خطته الاستراتيجية هدفاً لتهيئة الباحثين وتثقيف الجمهور وزيادة الوعي لمن يرغبون أو يقومون بأعمال التجارة والمتاجرة والاستثمار سواء كانت أعمالهم فردية أو أنهم يتولون مهاماً في شركات.
وأضاف عمادي في كلمته خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمها مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي صباح أمس في الشيراتون بعنوان “المتاجرات والفرص الاستثمارية” سينمي بلا شك أعمال المتاجرات ويعزز آفاق التنمية في دولة الكويت.
وها نحن اليوم نلتقي في ورشة ” المتاجرات والفرص الاستثمارية” حيث أباحته الشريعة الإسلامية المتاجرات والإستثمار ووضعت لذلك شروطاً محددة فيما بين المتابعين وفي الشيء الذي يتجر به قال تعالى” وأحل الله البيع وحرم الربا” وقوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل”.
وأضاف عمادي لقد استجدت معاملات مالية مستحدثة لا تنضوي تحت عقد واحد من العقود الشرعية المعروفة وفرص استثمارية في مجالات لم تكن معروفة من قبل الأمر الذي يدعونا إلى دراسة هذه الأمور من كافة جوانبها تجنباً للمخاطر التي قد تترتب على هذه المتاجرات والاستثمارات، فالشريعة الإسلامية وضعت نظاماً مالياً متوازناً وعادلاً إذا ما تم اتباعه وكانت المعاملة التجارية والاستثمارية مستوفية لكل المتطلبات الشرعية.
وختم عمادي كلمته بالقول إن الأمل يحدوني أن تخرج هذه الورشة المهمة بتوصيات ومشروعات عملية تسهم في التنمية المستدامة وتحقق رغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار. وأحسبكم جميعاً أهلاً لهذه الثقة حتى نخرج جميعاً بفائدة عملية بعيداً عن التنظير المكرر في كل المؤتمرات والمجامع.
ومن جانبه قال مدير إدارة التخطيط والمعلومات عبدالله الشاهين لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة العديد من التغيرات المهمة في المتاجرات والفرص الاستثمارية، وكان للخدمات المالية الإسلامية نجاحاً مميزاً حيث سجلت حضوراً قوياً فانتشرت في جميع أنحاء العالم أكثر من (500) خمسمائة مؤسسة مالية إسلامية، كما أدى القبول المتزايد للتمويل الإسلامي أكثر من 75 بلداً منها الإسلامية وغير الإسلامية لمنح التراخيص للمؤسسات المالية التي تعمل على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف إن الاستثمار المالي والمتاجرات يعد من المنتجات المعاصرة التي تتم في ضوء التبادلات السائدة في سوق المال حيث يضم: سوق رأس المال، وسوق النقد، ولقد أجاز الله لخلقه الحفاظ على مصالحهم الشرعية عن طريق الالتزام بالشريعة وليس مخالفتها.
وقد أرسل الله عز وجل رسله وأنزل عليهم كتبه كي يرشدوا البشر ويهدوهم إلى الطرق المباحة التي يجب اتباعها لتحقيق مصالحهم، وهذا يعني أن التكليف المناط بالبشرية هو تحقيق رغباتهم الجائزة وليس بالطريقة التي يرغبون بها وإنما بالطريقة التي شرعها لهم خالقهم.
وتابع لقد جاءت ورشة المتاجرات والفرص الاستثمارية في محاور عدة منها: البيئة التجارية والقوانين والأنظمة الحاكمة، والفرص التجارية والاستثمارية، ومعرفة المخاطر والتعقيدات والتحوط، حيث صنف الفقه الإسلامي المخاطر إلى مستويات ثلاث: كمخاطر أساسية لا بد منها في المعاملات الشرعية كي يكون العقد شرعياً وفق قاعدتي: “الغنم بالغرم” و”الخراج بالضمان” بمعنى لا بد من تحمل الخسارة كي يحل الربح، ومخاطر لا يجوز التعرض لها وتبطل المعاملات التي تشتمل عليها كالغرر الجسيم والجهالة الفادحة، والمخاطر المسموح بها، فضلاً عن فهم منتجات وعمليات تمويل التجارة وغيرها من الموضوعات الحيوية التي سنناقشها في ورشتنا هذه.
